ويُشير ما انبثق من هذه المحادثات والتطورات على أرض الواقع إلى قرار حاسم بتبادل السفراء وتطبيع العلاقات بشكل كامل؛ وهو حدث من شأنه أن يُغير معادلات منطقة غرب آسيا تغييرًا جذريًا. ما يُميز العلاقات الإيرانية المصرية عن غيرها من العلاقات الإقليمية هو عمق الحضارة والروابط الثقافية المتينة بين البلدين. فقد جعلت الجذور التاريخية للبلدين هذه العلاقة أعمق وأوسع من أي علاقة أخرى. لطالما كانت الحضارتان العريقتان لإيران ومصر، بتاريخهما المجيد الممتد لآلاف السنين، محط أنظار العالم، وقد وفرت هذه القواسم المشتركة الحضارية أساسًا متينًا لبناء مستقبل مشرق.
أدركت دولتان لطالما كانتا مهدًا للعلم والثقافة والحضارة الإنسانية، أكثر من أي وقت مضى، أن تقاربهما سيعود بالنفع على العالم الإسلامي بأسره. والأهم من ذلك، الإرادة الراسخة لدى أعلى مستويات البلدين لتعزيز هذه العلاقة. لم يسبق أن كان المناخ السياسي في طهران والقاهرة مهيأً كما هو اليوم لتطبيع العلاقات.
وتشير المكالمات الهاتفية والاجتماعات بين كبار المسؤولين في البلدين إلى التنسيق الاستراتيجي بين الطرفين في أكثر اللحظات حساسية على مستوى المنطقة. هذا المستوى من التفاعل، الذي يتجاوز العلاقات الرسمية، يُظهر ضرورة التعاون بين القاهرة وطهران لضمان الاستقرار الإقليمي. اليوم، يحتاج العالم الإسلامي إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى، ويمكن لإيران ومصر، بوصفهما قطبين مهمين في هذا العالم، أن تُقدّما نموذجًا للتعاون الناجح.
ولعلّ أهم ما جاء في تصريحات فردوسي بور هو الإعلان عن إتمام قرار تبادل السفراء بين البلدين. ولم يتبقَّ سوى الاتفاق على التوقيت المناسب للإعلان الرسمي عن هذا الخبر المهم. يُظهر هذا التطور الهام أن الدبلوماسية النشطة والصبورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤتي ثمارها، وأن البلدين المهمين في العالم الإسلامي سيعملان قريبًا على إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهما على أعلى مستوى دبلوماسي.
ويُعدّ هذا التقدم المهم ثمرة سنوات من الجهود الدبلوماسية وتنفيذ خارطة طريق ثلاثية المراحل. فقد عُقد أكثر من خمسة عشر اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية، واجتماعات عديدة بين وزراء الصحة والعدل والسياحة والطاقة، وتشكيل لجنة استشارية سياسية مشتركة عُقدت لها جلستان، ما يُشير إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون وبناء الثقة على أرض الواقع منذ سنوات. وقد وفرت هذه الاجتماعات والمفاوضات المستمرة منصة مناسبة لتحديد إمكانيات التعاون وحل أي سوء فهم محتمل. وقد خُصص جزء كبير من المحادثات بين البلدين للتنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية، ما يُؤكد الدور المحوري لهذين اللاعبين المهمين في النظام الإقليمي الجديد. وفي ظل التحديات العديدة التي تواجهها منطقة غرب آسيا، بما في ذلك الأزمات الأمنية وتدخلات قوى خارجية، يُمكن أن يُشكل تقارب إيران ومصر عامل استقرار. بإمكان البلدين، اللذين يمثلان محور التطورات الإقليمية، منع تفاقم الأزمات من خلال التعاون وتقديم حلول محلية للقضايا الإقليمية. ووفقًا لفردوس بور، فقد تقاربت وجهات نظر البلدين بشأن القضايا الإقليمية بنحو سبعين بالمئة. ويبعث هذا التعاون برسالة واضحة إلى الجهات الخارجية مفادها أن عهد استغلال الفجوة بين القوى الإقليمية الكبرى قد ولّى. وتُظهر الاتصالات شبه الأسبوعية بين وزيري خارجية البلدين للتشاور والتنسيق، والمشاورات المستمرة حول التطورات الراهنة، أن طهران والقاهرة تسعيان إلى وضع آلية مستدامة لحل الأزمات الإقليمية دون تدخلات خارجية مدمرة.
لقد تحقق هذا التنسيق المتنامي على الرغم من التباعد الذي ساد البلدين لسنوات عديدة لأسباب مختلفة، إلا أن حكمة قادة البلدين اليوم قد تغلبت على مشاكل الماضي وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون. ويحتاج العالم الإسلامي بشدة إلى مثل هذه التحالفات لمواجهة التحديات المشتركة كالإرهاب والتطرف والتدخل الأجنبي.
ويُعدّ توسيع التعاون الاقتصادي محورًا رئيسيًا آخر لهذه العلاقة المتنامية. وبالإشارة إلى تاريخ الاستثمارات الإيرانية في مصر في مجالات مثل تخزين النفط في ميناء الإسكندرية، وصناعات السيارات والنسيج، أعلن فردوس بور عن إعادة إحياء هذه المشاريع على جدول أعمال اللجان المشتركة. وقد أظهرت هذه الاستثمارات في الماضي أن البلدين يمتلكان قدرات اقتصادية كبيرة للتعاون، وأن إحياءها سيعود بالنفع على كلا البلدين.
لكن الأهم في هذا التعاون الاقتصادي هو إعلان إيران استعدادها التام لتلبية احتياجات مصر النفطية. ولا توجد لدى إيران أي عوائق أمام تلبية هذه الاحتياجات، وإذا ما طلب الجانب المصري ذلك رسميًا، فإن إيران على أتم الاستعداد. في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية، يُمكن أن يُشكّل هذا الاستعداد ورقة رابحة للقاهرة لضمان أمنها الطاقي. فمصر، كدولة ذات كثافة سكانية عالية وقطاعات صناعية متنامية، تحتاج إلى مصادر طاقة مستدامة، وإيران، بما تملكه من موارد نفطية وغازية هائلة، تُعدّ شريكًا موثوقًا به في هذا الصدد.
ولا يقتصر التعاون في قطاع الطاقة على كونه جزءًا من القدرات الاقتصادية الواسعة للبلدين، إذ يُمكن أن تُشكّل قطاعات السياحة والنقل والزراعة والتكنولوجيا مجالات مناسبة للتعاون المشترك. ولطالما أبدى السياح الإيرانيون والمصريون اهتمامًا كبيرًا بزيارة المعالم التاريخية والثقافية في البلدين، ومن شأن تسهيل السفر بينهما أن يُعزز قطاع السياحة فيهما بشكل ملحوظ.
كما يُعدّ التعاون القضائي مجالًا آخر للتقدم في العلاقات بين البلدين. وقد نُوقشت في اجتماعات اللجنة المشتركة قضايا مثل التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين، وتبادل السجناء، وتوقيع مذكرات تفاهم قضائية. تُجسّد هذه الشراكات تصميم البلدين على حلّ القضايا الإنسانية وتيسير العلاقات بين شعبيهما، وتُمهّد الطريق لتعزيز الثقة بينهما.
إنّ ما نشهده في الأيام الأخيرة هو ثمرة سنوات من الدبلوماسية الحكيمة والصبورة. لطالما مدّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تمسّكها بمبادئها، يد الصداقة إلى الدول الإسلامية ودول الجوار. وقد أدركت مصر، بوصفها إحدى ركائز العالم العربي، أنّ استقرار المنطقة وتقدّمها مرهونان بالتعاون مع إيران القوية والمؤثرة. هذا التغيير في الموقف في القاهرة يُبشّر بمستقبلٍ زاهرٍ للعلاقات بين البلدين.
يُمثّل تبادل السفراء بين طهران والقاهرة بدايةً لشراكة استراتيجية عظيمة، شراكةٌ من شأنها أن تُوحّد العالم الإسلامي، وتُعزّز استقرار المنطقة، وتُؤمّن مصالح الشعبين الإيراني والمصري. إنّ الإرادة السياسية السائدة في العاصمتين تُبشّر بمستقبلٍ تكون فيه الحضارتان الإسلاميتان العظيمتان، معًا، المحرك الرئيسي للتنمية في منطقتهما.
في هذا السياق، من الأهمية بمكان الحفاظ على هذا التوجّه الإيجابي وتسريع تنفيذ الاتفاقيات. شعبا إيران ومصر، اللذان لطالما احترم كل منهما الآخر، ينتظران ثمار هذا التعاون. ومن بين الإنجازات التي سيحققها هذا التقارب التاريخي: الازدهار الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانة العالم الإسلامي في المحافل الدولية.
إن آفاق العلاقات الإيرانية المصرية مشرقة وواعدة. وبفضل العزيمة التي أبداها قادة البلدين، نتوقع افتتاح سفارات، وزيادة التبادلات الرسمية، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي في المستقبل القريب. وستشكل هذه التطورات نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين البلدين، وبداية فصل جديد في العلاقات بين العالم الإسلامي.
