اقتصادی

این روزها اسنپ جوری نرخ تعیین می‌کند که نه راننده دلش به کار می‌رود و نه مسافر دستش به گوشی ؛ یکی از استهلاک و کمیسیون ۲۰ درصدی می‌نالد و دیگری از کرایه‌ای که با حقوق دو روزش برابری می‌کند و در این میان معلوم نیست این «اپلیکیشن» جز برای پر کردن صندوق شرکت، کجای دل مردم را شاد کرده است؟

در حالی که مسئولان با افتخار از «جشن خودکفایی» و بی‌نیازی به بیگانه سخن می‌گویند اما آمار گمرک نشان می‌دهد که نانِ مردم همچنان بوی دلار و روبل می‌دهد بنابراین واردات نزدیک به ۳ میلیون تن گندم تنها در ۱۰ ماه، ثابت کرد که خودکفایی ادعایی، تنها یک «سراب آماری» است و واقعیت سفره‌های ما، وابستگی یک میلیارد دلاری به دلالان روسی و اماراتی است.

یک خودرو با لوگوی آلمانی، یکی با برند ژاپنی و دیگری با نشان یک خودروساز اقتصادی؛ ظاهرشان فرق دارد، قیمتشان متفاوت است، اما وقتی کاپوت بالا می‌رود و ساختار شاسی بررسی می‌شود، حقیقتی عجیب آشکار می‌شود: زیر پوست این خودروها، یک استخوان‌بندی مشترک خوابیده است. همان پلتفرمی که بی‌سر و صدا، صنعت خودرو را از یک رقابت صرف طراحی به یک نبرد مهندسی و اقتصادی تبدیل کرده است.

با نزدیک‌شدن به پایان سال، بحث‌ها درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در سال آینده دوباره مطرح شده و هنوز مشخص نیست این احتمال در نهایت به تصمیم اجرایی منجر خواهد شد یا خیر.

در حالی که مردم خودروهای وارداتی را با قیمت‌های نجومی و با تعرفه‌های سنگین پیش‌خرید کرده‌اند، گمرک در تصمیمی عجیب دستور داده مابه‌التفاوت این پول به حساب «شرکت‌های واردکننده» برگردد اما سوال اینجاست که اگر تعرفه کم شده، چرا پولش به جیب مشتری برنمی‌گردد؟

شستا در حالی نیمه نخست سال را با زیانی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پشت سر گذاشته که آمارهای رسمی کدال از رشد هزینه‌ها، افزایش بدهی و افت بی‌سابقه سود انباشته در دوره مدیریت سعیدی حکایت دارد.

با ادامه تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، دامنه اصلاحات ارزی از میرداماد فراتر رفت و به خیابان وزرا رسید. پس از تعیین تکلیف معاونت ارزی، حالا محمد آرام رئیس هیأت‌مدیره مرکز مبادله نیز با تأیید همتی کنار گذاشته شده است.

مرحله دوم طرح کالابرگ در حالی آغاز شده که تغییرات ناگهانی در دهک‌بندی خانوارها، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و دقت سازوکار وزارت رفاه ایجاد کرده است.

صنعت پتروشیمی ایران با سهمی قابل‌توجه در اقتصاد ملی و صادرات غیرنفتی، امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های آن می‌تواند مسیر سال‌های آینده را تعیین کند.

در بازار اقلام نوزاد، قانون میل شخصی حکمفرماست به طوری که نه خبری از نظارت سازمان تعزیرات است و نه خبری از کنترل قیمت‌های وزارت بهداشت و تولیدکننده هم به بهانه‌ی ارز، قیمت را بالا می‌برد و نهادهای ذی‌ربط فقط «تماشاچی» هستند.

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی در آذرماه امسال، ثبات بازار میوه را به وجدان فروشندگان گره زده بود، رشد ۷۰ درصدی قیمت‌ها در بهمن‌ماه نشان داد که رگلاتوری اخلاقی، در برابر واقعیت‌های خشن بازار شکست خورده است.

نامش «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده» است، اما عملکردش نشان می‌دهد که بیشتر به دفتر حقوقی لابی‌های خودروساز شباهت دارد اما سکوت معنادار این سازمان در برابر هرج‌ومرج اخیر، بوی نفوذ پرقدرت جاده مخصوص را به مشام می‌رساند.

اکنون باید دید آیا بانک مرکزی، فراتر از صدور بخشنامه، برنامه‌ای جدی برای رفع شکاف اجرایی، یکسان‌سازی رویه‌ها و الزام شعب به تبعیت از مقررات دارد یا خیر؛ چرا که تداوم این وضعیت، هزینه‌ای است که مستقیماً از جیب، وقت، انرژی و اعتماد مردم پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، با انتقال صددرصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو موافقت کردند. این در حالی است که حکم مشابهی در بودجه ۱۴۰۴ نیز آمده بود و وزارت نفت مکلف شده بود امکان انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند.

بازار تخم‌مرغ پس از یک دوره‌ی پرنوسان و لمس قیمت‌های نجومی ۵۰۰ هزار تومانی در اواخر دی‌ماه، اکنون در آستانه‌ی ماه رمضان با یک عقب‌نشینی محسوس به مدار تعادل بازگشته است.

به گفته حریری؛ فروش نفت یک فعالیت تحریمی است، اما واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی اصولاً در فهرست تحریم‌ها نیست. با تلفیق این دو، واردکننده کالای اساسی هم ممکن است به‌دلیل ارتباط با فروش نفت، در معرض تحریم قرار بگیرد.